اتواع دادگاه در ایران

دسته بندی :

تاریخ درج :

حجم فایل :

اتواع دادگاه در ایران

دادگاه چیست؟
دادگاه مکانی است که در آن گروهی از افراد دارای صلاحیت به عنوان یک نهاد دولتی، اختلافات حقوقی شاکیان را رسیدگی کرده و عدالت را برقرار می کنند. دادگاه زیر نظر دادسرا فعالیت می کند و شاکی پس از ارائه شکایت نامه خود به دادگستری، منتظر می ماند تا دادگستری مشخص نماید چه دادگاهی صلاحیت پرداختن به شکایت او را دارد. چرا که جرایم گسترده اند و رسیدگی به ان ها نیازمند صلاحیت و تجربه است؛
بدین ترتیب برای رسیدگی به موارد گوناگون دادگاه هایی با موضوع مشخص وجود دارد؛ تا عدالت را در امور کیفری، مدنی و اداری برقرار کنند.

انواع دادگاه ها در ایران
دادگاه ها در ایران به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شوند.
دادگاههای حقوقی
دادگاه های حقوقی به مشکلات و اختلافات اقتصادی و اجتماعی می پردازند و خسارات ناشی از تضییع حق شاکیان در حیطه های مالی، خانوادگی، قرارداد ها و … را برآورد و اعلام می دارند. دادگاه های حقوقی به موارد زیر تقسیم می شوند:
دادگاه عمومی حقوقی
به همه دعاوی به غیر از دعاوی کیفری و دعاوی که مطابق با قانون در صلاحیت رسیدگی مراجع اختصاصی است، تحت نظر رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل رسیدگی می شود و حکم نهایی توسط قاضی اعلام می گردد.
دادگاه تجدید نظر
در صورتی که یکی از طرفین دعوا به رای صادره از دادگاه بدوی معترض باشد، از دادگاه دیگری می خواهد تا به پرونده دوباره رسیدگی شود. بدین ترتیب دادگاهی که به پرونده ای و رای صادر شده آن بار دیگر رسیدگی می کند دادگاه تجدیدنظر نامیده می شود.
دادگاه خانواده
در راستای رسیدگی به اختلافات و مشکلات مربو به امور خانواده تعریف و برگزار می شود. با توجه به اینکه اکثر مراجعان زنان هستند؛ این دادگاه دارای قاضی زن است تا مسائل راحت تر مطرح ، درک و حل و فصل شوند.
دادگاه های کیفری
برخلاف شکایات حقوقی، شکایات کیفری مشمول جرم است و برای آن قرار مجازات مانند حبس، شلاق، قصاص و … تعیین می شود. در جرایم مالی، در صورتیکه مجرم به زندان، سلب خدمت و انفصال محکوم شود در حوزه جرایم کیفری قرار می گیرد.
دادگاه های کیفری به پنج دادگاه تقسیم می شود که شامل دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه نظامی و دادگاه انقلاب می باشند و به اختصار هرکدام را توضیح می دهیم.
دادگاه کیفری یک
این دادگاه با یک رئیس و سه مستشار که همگی قاضی هستند تشکیل می شود و به جرایمی که مجازات آن ها شامل موارد زیر است می پردازد.
هر جرمی که مجازات آن قصاص نفس، اعدام، سنگسار و سلب حیات است. جرایم سرقت که مستحق مجازات حد سوم ارتکاب سرقت یا حبس ابد است. جرایم سرقت که مستحق مجازات حد برای بار اول و دوم یا قطع عضو است.
جنایات عمدی که مربوط به تمامیت جسم مضروب و یا حداقل به میزان نصف دیه کامل فرد باشد. و در نهایت تخلفاتی که مستحق مجازات تعزیری درجه ۱ تا ۳ هستند.
هر کدام از طرفین دعوا در جرایم کیفری درجه یک، می توانند برای دفاع از حق خود تا سه وکیل داشته باشند.
دادگاه کیفری دو
این دادگاه تنها یک قاضی دارد و دادستان، معاون دادستان و همچنین یکی از دادیاران می‌ توانند در روند دادرسی از صدور کیفر خواست در رابطه با اتهامات مطرح شده، دفاع نمایند. مطابق با ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم، مگر آن دسته جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه دیگری است را دارد.
دادگاه اطفال و نوجوانان
در صورتی که خاطی زیر هجده سال باشد به وضعیت او در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. در این دادگاه علاوه بر قاضی حضور حداقل چهار مشاور که در حیطه های روانشناسی، ممدکاری اجتماعی، جرم شناسی، علوم تربیتی و آشایان به امور تربیتی کودکان و نوجوانان ضروری می باشد.
در صورتی که طفل و یا نوجوان به یکی از جرایم زیر متهم باشد، دادگاه حضور وکیل را در فرآیند دادرسی ضروری می داند.
۱- جرایم با مجازات سلب حیات
۲- جرایم با مجازات حبس ابد
۳- جرایم با مجازات قطع عضو
۴- جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر از آن
۵- جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۶
۶- جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل
دادگاه نظامی
در صورتی که مجرم شخصی مرتبط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی باشد به دادگاه نظامی ارجاع داده می شود. مطابق با اصل ۱۷۲ قانون اساسی، دادگاه نظامی به منظور رسیدگی‏ به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی‏ اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه‏ پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق‏ قانون تشکیل می‏ گردد ولی به جرایم عمومی آنان‏ یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب‏ شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود.
دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه‏ قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه‏ هستند. دادگاه های نظامی از حساسیت بالایی برخوردارند و در آن ها هیچ گونه انعطافی برای خاطی وجود ندارد.
دادگاه انقلاب
پس از انقلاب اسلامی ایران ضرورت وجود دادگاهی برای صیانت از هنجارها، ارزش ها و امنیت جمهوری اسلامی احساس شد و در پی این ضرورت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم این حیطه با نگاه ویژه قضایی شکل گرفت.
مطابق با قانون ۳۰۳ آیین دادرسی کیفری این دادگاه متناسب با موارد زیر تشکیل می شود.
۱- جرایمی که علیه امنیت داخلی و خارجی‌ لحاظ می شوند و شامل محاربه و افساد فی ‌الارض، بَغی، تبانی و اجتماع علیه حکومت اسلامی، احراق و تخریب اموال و اقدام مسلحانه به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی می باشد.
۲- توهین به بنیان گذار انقلاب اسلامی، امام خمینی و همچنین مقام معظم رهبری جرم شناخته شده و در دادگاه انقلاب به جرم، مجرم رسیدگی می شود.
۳- کلیه ‌ی جرایم مربوط به حمل، نگهداری، ساخت و قاچاق مواد مخدر مشمول صلاحیت این دادگاه است. همچنین با توجه به اثرات مخربی که قاچاق اسلحه و مهمات و موادی چون اسپری اشک آور و شوکرهای برقی دارند، حمل و قاچاق این نوع از اقلام نیز تحت عنوان اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت این دادگاه است.
۴- براساس ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالای ممنوعه و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

سایر مراجع قضایی در ایران
شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف به منظور حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی تحت نظارت قوه قضاییه تشکیل گردید.
در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید:
    الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا ۲۰ میلیون تومان
    ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
    پ- دعاوی تعدیل اجاره بها
    ت- صدور گواهی حصر وراثت و امور مربوط به ترکه
    ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به درصورتی که شورا به اصل دعوا رسیدگی نموده باشد.
    ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه که مشمول قانون حمایت از خانواده نباشد.
    چ- تامین دلیل
    ح- جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.
دیوان عالی کشور
طبق قانون اساسی، دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند، تشکیل شد.
دیوان عالی کشور از بخش هایی همچون: شعب تشخیص، شعب خاص، هیئت عمومی وحدت رویه، هیئت عمومی شعب حقوقی و هیئت عمومی کیفری تشکیل شده است.
از جمله وظایف دیوان عالی کشور، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی، حل اختلاف بین مراجع قضایی و تعیین مرجع صالح، رسیدگی به تخلف رئیس جمهور و موارد دیگر مکتوب در قانون است.
دادسرا
طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوی در این مورد و همچنین اجرای احکام کیفری و انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده است.
ریاست دادسرا بر عهده دادستان است. به غیر از مواردی که در بالا برای وظایف دادسرا ذکر شد، اقامه دعوای ورشکستگی تاجر و درخواست نصب و عزل قیم و ضم ناظر و امین نیز بر عهده دادسرا است.
دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران است. دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شده و مقر آن در تهران می باشد و دارای شعب بدوی، تجدید نظر، هیئت عمومی و هیئت های تخصصی است.
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری شامل موارد زیر است:
    رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی
    رسیدگی به شکایت از آیین نامه ها و سایر مقررات دولتی
    رسیدگی به شکایات از ارا و تصمیمات قطعی مراجع اداری مانند کمیسیون های مالیات، هیئت های حل اختلاف و…
    رسیدگی به شکایات استخدامی
دادگاه عالی انتظامی قضات
دادگاه عالی انتظامی قضات در تهران تشکیل می شود و شمار شعب آن به تشخیص رئیس قوه قضاییه واگذار شده است. اعضای این دادگاه از بین قضات دارای بالاترین پایه قضایی و حداقل بیست و پنج سال سابقه توسط مقام مذکور انتخاب می شوند.
دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلفات و اشتباهات تمام قضاتی که دارای سمت قضایی هستند رسیدگی می نماید.
دادگاه انتظامی وکلا
دادگاه انتظامی وکلا مرجع رسیدگی و صدور رای نسبت به تخلفات وکلا و کارگشایان می باشد. این مرجع از سه نفر وکیل پایه یک دادگستری که برای مدت دو سال، از طرف هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری انتخاب می گردند، تشکیل می شود.
این دادگاه به تخلفات و شکایات وکلای دادگستری می پردازد.

در قانون بسته به شرایط و یا تدبیر قانون، مراجع دیگری پیش بینی شده است تا به مسائل حقوقی و کیفری به صورت تخصصی و حرفه ای بپردازند. از جمله می توان به دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه نظامی، دادگاه ویژه روحانیت، مراجع ثبتی و دادسرای جرائم رایانه ای اشاره نمود.